الترهيب من أكل مال اليتيم بغير حق

الترهيب من أكل مال اليتيم بغير حق

اللفظ / العبارة' الترهيب من أكل مال اليتيم بغير حق
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي حرام
القسم المناهي العملية
Content

[صحيح] عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له:

"يا أبا ذَرّ! إنِّي أرَاك ضَعيفاً، وإنِّي أُحِبُّ لكَ ما أحِبُّ لنَفْسي، لا تأَمَّرَنَّ (١) على اثْنَيْنِ، ولا تَوَلِّيَنَّ مالَ اليَتيم".

رواه مسلم وغيره.

٣٥٣٩ - (٢) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"اجْتَنِبوا السبعَ الموبِقَاتِ".

قالوا: يا رسولَ الله! وما هُنَّ؟ قال:

"الشركُ بالله، والسحرُ، وقتلُ النفْسِ التي حرَّمَ الله إلا بالْحَقِّ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيم، والتولِّي يومَ الزَّحْفِ، وقذفُ المُحْصَناتِ الغافِلاتِ المؤْمِنَاتِ".

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. [مضى ١٦ - البيوع/ ١٩].

٣٥٤٠ - (٣) [حسن لغيره] ورواه البزار؛ ولفظه: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"الكَبائرُ سَبْعٌ: أوَّلُهنَّ الإشْراك بالله، وقتْلُ النَّفْسِ بغيرْ حقِّها، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيم، والفرارُ يومَ الزَّحْفِ، وقذفُ المحصناتِ، والانْتِقالُ إلى الأَعْرابِ بعد هِجْرَتِه"(٢) [مضى ج ٢/ ١٢ - الجهاد/ ١١].

(الموِبِقَات): المهلكات. [صحيح لغيره] وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده:

أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتبَ إلى أهْلِ اليَمن بكتابٍ فيه:

"إنَّ أكْبَر الكبائِر عندَ الله يومَ القيامَة: الإِشْراكُ بالله، وقتلُ النفْسِ المؤمِنَةِ بغيرِ الحَقِّ، والفرارُ في سبيلِ الله يومَ الزَّحْفِ، وعُقوقُ الوالِدَيْنِ، ورَميُ المُحْصَنَةِ، وتعلُّمُ السِحْر، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ" فذكر الحديث. وهو كتاب طويل فيه ذكر الزكاة والديات وغير ذلك (١).

رواه ابن حبان في "صحيحه"[مضى ج ٢/ ١٢ - الجهاد/ ١١].


(١) قلت: وفي ثبوت إسناده نظر ليس هذا مجال بيانه، وإنما صححت هذا القدر منه لشواهده، فلا يشكلنَّ عليك إذا ما رأيت غير هذا منه في "الضعيف"، لأنه الأصل، ويكون مما لم نقف له على شاهد.

صحيح الترغيب والترهيب ،ج:3،ص:386ـ387.



(١) بحذف إحدى التاءين، أي: لا تتأمرن. وكذلك قوله: (تولين) أي: تتولين. وكان الأصل وتبعه عمارة: (تؤمرن) و (تلين)، فصححته من "مسلم" (١٨٢٦).
(٢) قلت: وتعقبه الناجي (٢٢٢/ ١ - ٢) بأنه رواه أحمد أيضاً، وأخشى أن يكون وهم، لأنني استعنت عليه بالفهارس المعروفة فلم أعثر عليه في "المسند". فالله أعلم.


Loading...