٢٢٢ - عن أبي ذر - رضي الله عنه - مرفوعا «يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تَأَمَّرَنَّ على اثنين، ولا تَوَلَّيَنَّ مال يتيم» رواه مسلم.
٣٢٢ - ولأبي داود عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا «القضاة ثلاثة واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» .
ــ
(٢٢٢) تقدم رقم ٢١١.
(٢٢٣) صحيح.
رواه أبو داود في الأقضية ٣ / ٢٩٩ رقم ٣٥٧٣ والترمذي الأحكام ٣ / ٦١٣ رقم ١٣٢٢ وابن ماجه الأحكام ٢ / ٧٧٦ رقم ٢٣١٥ والبيهقي ١٠ / ١٦ والحاكم ٤ / ٩٠.
جار في الحكم: أي مال عن الحق وظلم عالما به متعمدا له.
على جهل: حال من فاعل قضى أي قضى للناس جاهلا.
الحديث دليل على أنه لا ينجو من النار من القضاة إلا من عرف الحق وعمل به، والعمدة العمل فإن من عرف الحق ولم يعمل فهو ومن حكم بجهل سواء في النار، وظاهره أن من حكم بجهل وإن وافق حكمه الحق فإنه في النار لأنه أطلقه وقال فقضى للناس على جهل فإنه يصدق على من وافق الحق وهو جاهل في قضائه أنه قضى على جهل، وفيه التحذير من الحكم بجهل أو بخلاف الحق مع معرفته به.
(٢٢٤) حسن.
رواه أبو داود العلم ٣ / ٣٢١ رقم ٣٦٥٧ وابن ماجه المقدمة ١ / ٢٠ رقم ٨ والدارمي المقدمة ١ / ٥٣ رقم ٢١٦١ وأحمد ٢ / ٣٢١، ٣٦٥ والحاكم ١ / ١٢٦ وقال الحاكم صحيح.
من أفتى: على بناء المفعول أي من وقع في خطأ بفتوى عالم فالإثم على ذلك العالم وهذا إذا لم يكن الخطأ في محل الاجتهاد أو وقع في الخطأ لعدم بلوغه في الاجتهاد حقه.
وقيل على صيغة المجهول وقيل من المعلوم يعني كل جاهل سأل عالما عن مسألة فأفتاه العالم بجواب باطل فعمل السائل بها ولم يعلم بطلانها فإثمه على المفتي إن قصر في اجتهاده.
(١) جاء بها بعض النسخ ولهما والتصويب من مخطوطة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله.