لا يشبه لباس الرجل

لا يشبه لباس الرجل

اللفظ / العبارة' لا يشبه لباس الرجل
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي لا يجوز
القسم المناهي العملية
Content

أن لا يشبه لباس الرجل"

لما ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تتشبه بالرجل في اللباس أو غيره. وإليك ما نعلمه منها:

١- عن أبي هريرة قال:

"لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل".عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:

"ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال".


٢- أخرجه أحمد "٢/ ١٩٩-٢٠٠": حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا عمر بن حوشب -رجل صالح: أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء عن رجل من هذيل قال: رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنزله في الحل، ومسجده في الحرم، قال: فبينا أنا عنده رأى أم سعيد ابنة أبي جهل متقلدة قوسًا، وهي تمشي مشية الرجل، فقال عبد الله: من هذه؟ قال الهذلي: فقلت: هذه أم سعيد بنت أبي جهل. فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم: فذكره ...
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات إلا الرجل المبهم، ولم يسم، كما قال المنذري "٣/ ١٠٦"، وتبعه الهيثمي "٨/ ١٠٣"، وزاد:
"والهذلي لم أعرفه. وراه الطبراني باختصار، وأسقط الهذلي المبهم، فعلى هذا رجال الطبراني كلهم ثقات".
قلت: وكذلك أخرجه أبو نعيم في الحلية" "٣/ ٣٢١" من طريق أحمد بإسقاط هذا المبهم، وباختصار قصته، مقتصرًا على الحديث المرفوع فقط، وقد ذكر الحافظ في "التعجيل" "ص٢٠٠ رقم ٤٩٥" أن البخاري أخرج -يعني في "التاريخ- من طريق عمرو بن دينار عن عطاء قال: سمعت ابن عمر "كذا الأصل، ولعله سقط منه الواو": سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول:
"ليس منا من تشبه من النساء بالرجال".
قلت: فقد صرح عطاء -وهو ابن يسار بسماعه للحديث من ابن عمرو، فعاد موصولًا صحيح الإسناد، ويحتمل أن عطاء كان يروي الحديث عن الهذلي مع قصته عن ابن عمرو، وعن ابن عمرو مباشرة بدون القصة. والله أعلم. == ثم وقفت على إسناد الحديث في "تاريخ البخاري"، فوجدت فيه ما لا بد من بيانه:

أولًا: قال البخاري "٢/ ٢/ ٣٦٢":
"وقال يحيى بن موسى: نا عبد الرزاق: نا عمر٢ بن حبيب "! " الصنعاني عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح: حدثني رجل من هذيل: رأيت عبد الله بن عمر "! " ... وأقبلت امرأة تمشي مشية الرجال...." الحديث نحو رواية أحمد ليس فيه سماع عطاء من ابن عمر الوارد في "التعجيل"!.
هذا أولًا.
وثانيًا: قوله: "عمر٢ بن حبيب": هكذا وقع في الأصل المطبوع، ولي عليه ملاحظتان:
الأولى: قوله: "حبيب": أخشى أن يكون محرفًا من: "حوشب"؛ لأنه كذلك هو في "المسند" و"الحلية"؛ كما تقدم، ولم يعلق عليه محققه الفاضل بشيء.
الثانية: علق على قوله: "عمر٢"، فقال:
"وقع في الأصل: "عمرو"؛ كذا، وإنما هو: "عمر"، ذكروا ترجمته في باب عمر -ح".
فأقول: كذلك فعلوا؛ كابن أبي حاتم وابن حبان ومن بعدهم مثل "التهذيب" وغيره، لكن لقد لفت نظري أمور:
١- لقد ذكروا أنه روى عن إسماعيل بن أمية، وعنه عبد الرزاق، فلم يذكروا روايته عن عمرو بن دينار! وقال الذهبي في "الميزان":
"شيخ لعبد الرزاق يجهل حاله".
وسبقه إلى ذلك ابن القطان.
٢- لم يذكر البخاري هذا الراوي في "التاريخ الكبير"، ولا في "الصغير"؛ لا == فيمن اسمه: "عمر"، ولا فيمن اسمه: "عمرو"، لا فيمن اسم أبيه: "حبيب"، ولا فيمن اسمه: "حوشب".

٣- بناء على ما تقدم؛ فإنه يغلب على الظن أن عمرو بن حوشب هذا غير عمر بن حوشب الذي ترجموه؛ لاختلاف شيخهما أولًا، ولتصريح عبد الرزاق بأنه رجل صالح ثانيًا.
٤- وسواء كان الصواب هذا أو ذاك؛ فإن الحكم عليه بالجهالة لا يتمشى مع تصريح عبد الرزاق بأنه "رجل صالح"؛ فإن من علم حجة على من لم يعلم، ومن الظاهر أن الذي ترجموه لم يقفوا على تصريحه هذا، وإلا لنقلوه. والله أعلم.
ثالثًا: قوله في رواية البخاري المتقدمة: "عطاء بن أبي رباح" يدل على خطأ قولي سابقًا: "هو ابن يسار"، فيرجى الانتباه.
رابعًا وأخيرًا: يتكشف لنا مما تقدم أن علة إسناد هذا الحديث هي ذاك الهذلي التابعي؛ لأنه لم يسم.
ولذلك أعله البخاري، فقال عقبه:
"وهذا مرسل"؛ يعني: منقطع.
لكن مثله مما يستشهد به، ويتقوى حديثه بما ذكر قبله.
وأما الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله؛ فجزم في تعليقه على "المسند" "١١/ ١٠٣-١٠٤" بأن إسناده حسن؛ متبنيًا قول عبد الرزاق في عمرو بن حوشب.
وقال في الهذلي إنه:
"تابعي مبهم، جهل حاله، فهو على السترة ... ".
كذا قال، وهو توسع غير مرض؛ فإن الستر في الرواية يتطلب شيئًا آخر، وهو الضبط والحفظ، فالصواب أن يستشهد بمثله. والله أعلم.

كتاب جلباب المرأة المسلمة،ص:141إلى 144.






١ أخرجه أبو داود "٢/ ١٨٢"، وابن ماجه "١/ ٥٨٨"، والحاكم "٤/ ١٩٤"، وأحمد "٢/ ٣٢٥"، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه. وقال الحاكم:
"صحيح على شرط مسلم"، وأقره الذهبي، وهو كما قالا.
ورواه ابن حبان أيضًا في "صحيحه" "١٤٥٥ و١٤٥٦ - موارد"، عزاه المنذري في "الترغيب" "٣/ ١٠٥-١٠٦" والشوكاني في "نيل الأوطار" "٢/ ٩٨" للنسائي، ولعله في "سننه الكبرى"، ثم طبع، وهو فيه "٥/ ٣٩٧"، ثم قال الشوكاني:
"ورجاله رجال الصحيح".

Loading...