أخرجه الدارقطني (ص ٣٨٤) والبيهقي (١٠ / ٣١٤) عن عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وقال الدارقطني: لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله.
قلت: وعبيدة هذا بالفتح، قال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال ابن حبان (٢ /١٨٩) : يروي الموضوعات عن الثقات.
قلت: وهذا منها بلا شك فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم باع المدبر، فقال جابر رضي الله عنه: إن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مئة درهم، فدفع إليه، رواه البخاري (٥ / ٢٥) ومسلم (٥ /٩٧) وغيرهما، وهو مخرج في " الإرواء "(١٢٨٨) ، والحديث روى منه ابن ماجه (٢ / ١٠٤) والعقيلي (٢٩٧) والدارقطني والبيهقي من طريق علي بن ظبيان عن عبيد الله نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: " المدبر من الثلث "، وقال ابن ماجه: سمعت ابن أبي شيبة يقول:هذا خطأ، قال ابن ماجه:ليس له أصل.
قلت: يعني مرفوعا وقال العقيلي: لا يعرف إلا به، يعني علي بن ظبيان، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن أبي حاتم في " العلل "(٢ / ٤٣٢) : سئل أبو زرعة عن حديث رواه علي بن ظبيان عن عبيد الله قلت: فذكره، فقال أبو زرعة: هذا حديث باطل وامتنع من قراءته، ثم أشار ابن أبي حاتم إلى أنه من قول ابن عمر موقوفا عليه ولهذا قال ابن الملقن في " الخلاصة "(١٧٩ / ١) : وأطبق الحفاظ على أن الصحيح رواية الوقف.
ورواه أبو داود في " المراسيل "(٣٥١) عن أبي قلابة مرسلا، ومع إرساله فيه عمر بن هشام القبطي، مجهول.
ومنه يتبين خطأ السيوطي في إيراده الحديث في " الجامع " بلفظيه! .