عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لايصلين أحدكم في الثّوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء)) . متفق عليه (٤) .
وفي رواية مسلم:((على عَاتِقَيْهِ)) . ورواه أحمد باللفظين (٥) .
قال ابن قدامة: ((يجب أن يضع المصلّي على عاتقه شيئاَ من اللباس، إن كان قادراً على ذلك. وهو قول ابن المنذر. وحكي عن أبي جعفر:أنّ الصّلاة لا تجزىء مَنْ لم يخمّر منكبيه.
وقال أكثر الفقهاء: لا يجب ذلك، ولا يشترط لصحة الصّلاة به. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، لأنهما ليسا بعورة، فأشبها بقيّة البدن)) (١) .
والنهي الوارد في الحديث السّابق يقتضي التحريم، ويقدم على القياس. مذهب الجمهور: عدم البطلان، ولكنهم قالوا:((هذا النهي للتنزيه، لا لتحريم، فلو صلى في ثوب واحد، ساترٍ لعورته، ليس على عاتقه منه شيء، صحت صلاته، مع الكراهة، سواء قدر على وضع شيء يجعله على عاتقه أم لا)) (٢) .
وأخطأ الكرماني، فادّعى أن الإجماع منعقد على جواز تركه (٣) . وكلامه منقوص بمذهب أحمد وابن المنذر ـ كما بيّنا ـ و ((بعض السلف)) (٤) و ((طائفة قليلة)) (٥) و ((بعض أهل العلم)) (٦)
قال أبن حجر متعقّباً الكرماني:((كذا قال!! وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه عن أحمد، وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز، وكلام الترمذي يدلّ على ثبوت الخلاف أيضاً، وعقد الطحاوي له باباً في ((شرح المعاني)) (٧) ونقل
(١) المغني: (١/٦١٨) . (٢) شرح النووي على صحيح مسلم: (٤/٢٣٢) . (٣) فتح الباري: (١/٤٧٢) (٤) شرح النووي على صحيح مسلم: (٤/٢٣٢) . (٥) المجموع: (٣/١٧٥) . (٦) جامع الترمذي: (١/١٦٨) . (٧) انظر: ((شرح معاني الآثار)) : (١/٣٧٧) .
المنع عن ابن عمر ثم عن طاوس والنخعي، ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير. ونقل الشيخ تقيّ الدّين السبكي وجوب ذلك عن نص الشّافعي واختاره، لكن المعروف في كتب الشافعيّة خلافه)) (١) .
قال القاضي: وقد نقل عن أحمد ما يدلّ على أنه ليس بشرط، وأخذه من رواية مثنى عن أحمد فيمن صلّى وعليه سراويل، وثوبه على أحد عاتقيه والآخر مكشوف: يكره. قيل له: يؤمر أن يعيد؟ فلم ير عليه إعادة.
وهذا يحتمل: أنه لم ير عليه الإعادة، لستره بعض المنكبين، فاجتزىء بستر أحد العاتقين عن ستر الآخر، لامتثاله للفظ الخبر. ووجه اشتراط ذلك: أنه منهي عن الصلاة مع كشف المنكبين، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأنها سترة واجبة في الصّلاة، فالإخلال بها يفسدها كستر العورة (٢) .
ولا يجب ستر المنكبين جميعهما، بل يجزىء ستر بعضهما (٣)
، ويجزىء سترهما بثوب خفيف، يصفّ لون البشرة، لأن وجوب سترهما بالحديث، وهو يقع في هذه الحالة، والحالة التي قبلها، أعني: سواء عم ّ المنكبين أم لا (٤) ، وقد ذكرنا نص الإمام أحمد فيمن صلّى، وأحد منكبيه مكشوف، فلم يوجب
(١) فتح الباري: (١/٤٧٢) .. (٢) المغني: (١/٦١٩) . (٣) ومن الجدير بالذّكر التّنيه على خطأ يقع فيه كثير من الحجاج والمعتمرين فإنهم يدخلون في الصّلاة بعد الطواف، وهم محرمون، ويصّلي الواحد منهم وأحد عاتقيه مكشوف، وموطن هذه السنة في طواف العمرة وطواف واحد في الحج، وهو طواف القدوم أو الإفاضة، ولا يسن في صلاة الطواف ولا للمرأة اتفاقاً، لأن حالها مبني على السّتر.. (٤) المغني: (١/٦١٩) .