عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفةُ رجلاً لا يُتِمُّ الرّكوع والسجود، قال: ما صلَّيت، ولو مُتَّ مُتَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمداً - صلى الله عليه وسلم - (١) .
ففي هذا الأثر: وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وأن الإخلال بها مبطل، لأنه قال له:((ما صليت)) وهو نظير قوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته، كما في الحديث الآتي:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد، فدخل رجل، فصلّى، ثم جاء فسلّم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فردّ عليه السلام، فقال: ارْجِعْ، فَصَلِّ، فإنّك لم تُصَلّ، ثلاثاً.
فقال: والذي بعثك بالحقّ، ما أحسن غيره، فعلّمني. قال: إذا قُمتَ إلى الصَّلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فَكبِّر، ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى
(١) أخرجه البخاري في ((الصحيح)) : (٢/٢٧٤ - ٢٧٥) رقم (٧٩١) .. وفي رواية لأحمد فيها زيادة: ((منذ كم صلَّيت؟ فقال: منذ أربعين سنة)) وفي حملها على ظاهرها نظر، وأظن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يذكر ذلك، وذلك لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثر، ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد، فلعله أطلق وأراد المبالغة، قاله الحافظ في ((الفتح)) : (٢/٢٧٥) . قلت: قد سمعتُ كثيراً من الخطباء والوعاظ يرددون هذا الأثر، ويقولون: ((منذ كم صليت؟ قال: منذ ستين سنة، فقال حذيفة له: منذ ستين سنة لم تُصلِّ)) !! وهذا التحديد بهذه المدة الزمنية باطل، إذ لازمه أن الرجل كان يصلي قبل البعثة النبوية، فعليك أخي - بارك الله فيك - الانتباه إلى هذا الخطأ، وراجع ((التعالم)) للشيخ بكر أبو زيد (٧٠ - ٧١) .
وقد جاءت أحاديث صحيحة في وجوب الاعتدال عند القيام من الركوع.
عن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: لا تُجزئ صلاةُ الرجّل، حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود (٢) .
وهذا نص صريح في أن الرفع من الركوع والسجود، والاعتدال فيه، والطمأنينة فيه ركن، لا تصح الصّلاة إلا به (٣) .
وقد جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لص الصّلاة وسارقها شراً من لص الأموال وسارقها.
عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها، ولا خشوعها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (٤) .
فصرح بأنه أسوأ حالاً من سارق الأموال، ولا ريب أن لص الدين شر من
(١) تفسير القرطبي: (١١/١٢٤- ١٢٥) ونحوه في ((التذكرة)) : (ص ٣٣٨ - ط السقا) . (٢) أخرجه أحمد في ((المسند)) : (٤/١٢٢) وأبو داود في ((السنن)) رقم (٨٥٥) والترمذي في ((الجامع)) : رقم (٢٦٥) وابن ماجه في ((السنن)) : رقم (٨٧٠) وابن حبان في ((الصحيح)) : رقم (٥٠١- موارد) وإسناده صحيح. انظر: ((صحيح الجامع الصغير)) رقم (٧٢٢٤) و (٧٢٢٥) و ((مشكاة المصابيح)) : رقم (٨٧٨) . (٣) الصلاة وحكم تاركها: (ص ١٤٢) . (٤) أخرجه أحمد في ((المسند)) : (٥/٣١٠) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وانظر: ((صحيح الجامع الصغير)) : رقم (٩٦٦) و (٩٨٦) و ((مشكاة المصابيح)) : رقم (٨٨٥) و ((صحيح الترغيب والترهيب)) : رقم (٥٢٥)