وإن كان الإسلام قد أباح العزل، وعلى هذا بوّب البخاري في صحيحه في كتاب النكاح، باب العزل (٤)، ومسلم في كتاب النكاح، باب:ص:793.
حكم العزل (١) وأوردا حديث جابر -رضي الله عنه- فيه: كنا نعزل والقرآن ينزل. واللفظ لمسلم.
لكن شرط العزل إذن الزوجة إن كانت حرة، قال ابن عبد البر:«لا أعلم خلافًا أن الحرة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذنها»(٢).
وإلى وجوب إذن الزوجة ذهب أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤)، وأحمد (٥)، وللشافعية (٦) في المسألة قولان. واستدل الجمهور على ذلك:
١ - بما أخرجه أحمد في المسند (٧)، وابن ماجه في السنن (٨)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٩)، ومن طريقة البيهقي في الكبرى (١٠) من طريق إسحاق بن عيسى، عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن مُحَرَّر بن أبي هريرة، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهي عن العَزْل عن الحرة إلا بإذنها. واللفظ لأحمد.
(١) (٢/ ١٠٦٥) ١٤٤٠. وانظر: بقية الأحاديث عند البخاري ومسلم. والخلاف في حكم العزل في الفتح (٩/ ٣٠٨)، عون المعبود (٦/ ١٥٥). (٢) الاستذكار (٦/ ٢٢٨). (٣) ينظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ١٩٧)، البحر الرائق (٨/ ٢٢٢). (٤) ينظر: التمهيد (٣/ ١٥٠)، القوانين الفقهية (١٤١). (٥) ينظر: المغني (٧/ ٢٢٧)، الإنصاف (٨/ ٣٤٨). (٦) ينظر: الفتح (٩/ ٨٠٣)، التنبيه (١٥٩). (٧) (١/ ٣٣٩) ٢١٢. (٨) (١/ ٦٢٠) ١٩٢٨. (٩) (١/ ٣٨٥). (١٠) (٧/ ٢٣١) ١٤١٠٢.ص:794.
وقد تصحف في مطبوع سنن ابن ماجه من «محرر» إلى «مَحَرِّز».
وتحرف في البيهقي إسحاق بن عيسى إلى «إسحاق بن حسن».
قال البوصيري:«هذا إسناد ضعيف، لضعف ابن لهيعة. وله شاهد من حديث ابن عمر، ومن حديث ابن عباس، رواهما البيهقي منفردُا بهما عن أصحاب الكتب الستة»(١).
والشاهدان المذكوران موقوفان خلافًا لما يوهم صنيع المؤلف، ثم إن مدار إسنادهما على سفيان بن محمد الجوهري، ولم أجد له ترجمة.
وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (٢)، وضعفه الألباني في الإرواء (٣).
قلت: وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، ورواية العبادلة عنه أعدل من غيرها» (٤)، وهو هنا من غير رواية العبادلة.
٢ - لأن لها في الولد حقًا، وعليها في العزل ضررًا فلم يجز إلا بإذنها (٥).
٣ - لأن في العزل تفويتًا لكمال لذتها، ولها حق في الجماع كالرجل فاشترط إذنها (٦).
ومن هنا يتضح حرص الإسلام على حفظ حق المرأة ليس فيما يحمي حياتها