الشِغار في اللغة: الحلو، يقال: بلد شاغر إذا خلا من السلطان، وأمر شاغر إذا خلا من مدبره، وأصله مأخوذ من شغور الكلب، يقال: قد شغر الكلب، إذا رفع إحدى رجليه للبول لخلو الأرض منها (١).
وفي الاصطلاح: أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ليس بينهما صداق (٢).
وجاء النهي عنه في السنة:
١ - أخرج البخاري في صحيحه في كتاب النكاح، باب: الشغار (٣)، ومسلم في صحيحه في كتاب النكاح، باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه (٤) من حديث ابن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق.
واختلف أهل العلم في تفسير الشغار الوارد في الحديث، هل هو مرفوع لرسول الل -صلى الله عليه وسلم-هـ، أو هو تفسير من أحد رواته: ابن عمر، أو نافع، أو مالك؟
الحافظ ابن حجر إلى كونه مرفوع للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وساق الأدلة على ذلك (١).
قال الحافظ: «ذكر البنت في تفسير الشغار مثال، وقد تقدم في رواية أخرى ذكر الأخت، قال النووي (٢) أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك» (٣).
٢ - أخرج مسلم في صحيحه (٤) من حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا شغار في الإسلام.
• ونقل ابن عبد البر (٥)، والنووي (٦) إجماع العلماء على تحريمه، لكنهم اختلفوا في حكمه، قال الشوكاني في النيل: «قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان. وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده (٧)، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي. وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب المهر (٨)، وهو قول الزهري، ومكحول، والثوري، والليث، ورواية عن أحمد (٩)، وإسحاق وأبي ثور هكذا في الفتح (١٠). قال: وهو قوي
(١) ينظر: الفتح (٩/ ٢٦٧). (٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ٢٠١). (٣) الفتح (٩/ ٦٨). (٤) (٢/ ١٠٣٥) ١٤١٥. (٥) التمهيد (١٤/ ٧٢). (٦) شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ٢٠١). (٧) ينظر: التمهيد (١٤/ ٧٠)، التاج والإكليل (٣/ ٥١٢). (٨) ينظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ١٠٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٨). (٩) ينظر: المغني (٧/ ١٣٤)، المبدع (٧/ ٨٣). (١٠) (٩/ ٦٨).ص:803.
على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة. لكن قال الشافعي:النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك يمين، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم. أ. هـ. وظاهر ما في الأحاديث من النهي والنفي أن الشغار حرام باطل»(١).
• ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز: «والصواب الذي نفتي به، ونعتقد أنه الحق أن عقد الشغار باطل مطلقًا، ولو سمي فيه مهر مكافئًا، والواجب على من فعله أن يجدد النكاح إن كانت المرأة تريده، وإذا كانت لا تريده المرأة وجب عليه طلاقها بطلقة واحدة، وأمّا إذا كانت تريده، والأخرى تريد زوجها ف لا مانع من تحديد النكاح بعقد شرعي، ومهر شرعي ليس فيه اشتراط امرأة أخرى في كلا العقدين، ويجتنبها، ويبتعد عنها حتى يجدد النكاح في حضرة شاهدين، وولي، بمهر جديد إذا كانت ترغب فيه، ويرغب فيها، أما إذا كانت لا ترغب فيه، فإنه يطلقها بطلقة واحدة طاعة لله ولرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحذرًا مما نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٢).
وتحريم الإسلام النكاح الشغار فيه حفظ لحقوق المرأة، ومنع الظلم الواقع عليها من قبل وليها من أجل مصلحته، أو مصلحة ولده، ويسميه العوّام في هذه الأيام «نكاح البدل» وتذوق المرأة المبتلاة به طعم الأمرين؛ لأن وقوع مشكلة في أحد البيوت القائمة عليه، إيذان بوقوع المشكلة في البيت الآخر، ومن ذاق مرارة هذا النكاح أدرك الحكمة الجلية في تحريم الإسلام له، ثم إن إسقاط حق المرأة في المهر ظلم لها، كيف وقد في الله عن أخذ شيء منه إلا بطيب نفس منها؟! وحرّج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مالها.
(١) وانظر: الأدلة على بطلان نكاح الشغار، ومناقشة من أمضاه وأوجب مهر المثل عند شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي (٢٩/ ٣٤٤، ٣٢/ ١٦٢). (٢) نقلًا عن موقع الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-.