فالرجل (قِوام) أهل بيته من النساء، والذرية، والموالي، يقيم شأنهم، ويكفيهم الحاجة، ويكون (قيِّما) على سلوكهم، يرشدهم، ويدلهم إلى الأصلح.

واستخدام القرآن صيغة المبالغة في لفظ القِوامة فقال (قوّامون) لترسيخ حق الرعاية، والقيام بالشؤون.

٢ - الحكمة من جعل القِوامة للرجال دون النساء:

إن مما لا ينازع فيه عاقل أن الأسرة تجمُّع يَجْمع بين جنسين، ومن مقتضى أمور الحياة أن كل تجمع لا بد له من قائد، ورئيس من بين أفراده؛ ليتولى مهام إصدار القرارات، والإشراف على تنفيذها، ومهما تكن درجة الشورى والديمقراطية في التجمع فلا غنى له في النهاية عن القائد والرئيس الذي يوازن بين المنشورات والآراء المعروضة عليه؛ ليصدر من بينها قراره التنفيذي، فليست الشورى والديمقراطية في أعلى صور تحققهما بمغنية عن منصب الزعيم القائد، وحيث كان الأمر كذلك فإنه فيما يتصل بالأسرة كتجمع فلا بد أنا محتاجة القيادة، إما أن تكون من الرجال أو من النساء، والله تعالى يخبرنا أن ج نس الرجل هو المهيأ بما أودعه الله فيه من صفات لهذه القيادة، وبما أوجبه من النفقات المالية تجاه الأسرة (١).

والحكمة من جعل القوامة للرجال دون النساء، تظهر في قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} (٢).

(١) ينظر: مكانة المرأة في القرآن والسنة لمحمد بتاجي (٩٩)، طبيعة المرأة في الكتاب والسنة لعبد المنعم سيد (١٦٤)، المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني (٩٨).
(٢) النساء: (٣٤).ص:902

فالقوامة للرجال لسببين:

١ - {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} أي للرجال فضيلة في زيادة العقل والتدبير، ولذا جعل لهم حق القيام على النساء، كما أن للرجال زيادة قوة في النفس والطبع ما ليس للنساء؛ لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة؛ فيكون فيه قوة وشدة، وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة فيكون فيه معنى اللين والضعف، فجعل لهم حق القيام بذلك (١)، والمولى جل وعلا زوّد المرأة بالرقة والعطف وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة؛ لأن الضرورات الإنسانية العميقة كلها حتى في الفرد الواحد لم تترك لأرجحة الوعي، والتفكير، وبطئه، بل جعلت الاستجابة لها غير إرادية؛ ليسهل تلبيتها فورًا، وفيما يشبه أن يكون قسرا، ولكنه قسر داخلي غير مفروض من الخارج، ولذيذ ومستحب في معظم الأحيان كذلك؛ لتكون الاستجابة سريعة من جهة، ومريحة من جهة أخرى -صنع الله الذي أتقن كل شيء- وزود الرجل بالخشونة والصلابة وبطء الانفعال والاستجابة، واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة؛ لأن وظائفه كلها من الصيد إلى الجهاد تحتاج إلى قدر من التروي قبل الإقدام، وإعمال الفكر قبل الخطو. وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة وأفضل في مجالها (٢).

ثم إن علماء الإدارة: يقولون: الرئيس رجل، ويظهر هذا جليًّا في رئاسة الدول، والوزارات، والهيئات العلمية، والشركات، بل وعلى مستوى الأسر في الغرب، فعلام يدل ذلك؟! على أن صناعة الإشراف والرياسة متوافرة في الرجل

(١) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٦٩).
(٢) في ظلال القرآن (٢/ ٦٥٠). ص:903.

 بطبعه أكثر من توافرها في المرأة (١).

بل إن المرأة نفسها تتوق إلى قيام هذه القِوامة على أصلها الفطري في الأسرة، وتشعر بالحرمان والنقص وقلة السعادة عندما تعيش مع رجل لا يزاول مهام القوامة، وتنقصه صفاتها اللازمة؛ فيكل إليها هذه القوامة، وهي حقيقة ملحوظة تسلِّم بها حتى المنحرفات الخابطات في الظلام؟!.

٢ - {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}، ويأتي السبب الآخر في جعل القوامة للرجل وهو الإنفاق، وفي القانون العالمي «من ينفق يشرف» وهذا ما نصت عليه الآية، وفهم العلماء من قوله تعالى: {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} أن الزوج من عجز عن نفقة الزوجة لم يكن قوامًا عليها، وإذا لم يكن قوامًا عليها كان لها فسخ العقد الزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح، وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة، وهذا مذهب مالك والشافعي (٢).

«فقوامة الرجال مستحقة بتفضيل الله لهم، ثم بما فرض عليهم من واجب الإنفاق، وهو واجب مرجعه إلى واجب الأفضل، وليس مرجعه إلى مجرد إنفاق المال، وإلا لانتفى الفضل إذا ملكت المرأة مالًا يغنيها عن نفقة الرجل، أو يمكنها من الإنفاق عليه» (٣).

- ولهذا حرّم الإسلام على غير المسلم أن يتزوج المسلمة؛ كيلا تتحقق فيها

(١) ينظر: حقوق الإنسان في الإسلام لعلي عبد الواحد (١٠٣).
(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/ ١٦٩) وتقدم عرض الخلاف مع الترجيح في ثبوت الفسخ بالإعسار، ص (٦٦٠) وما بعدها.
(٣) المرأة في القرآن لعباس العقاد (١٧).ص:904.

قوامته عليها، وهي أفضل منه عقيدة؛ حيث قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (١) وأي سبيل أعظم من القوامة، وحق الطاعة؟!.

- وجاء اللفظ القرآني «الرجال قوامون على النساء» ولم يقل: الذكور قوامون على الإناث؛ لأنه ليس كل ذكر قائمًا على الأنثى؛ فقد يكون الذكر طفلًا ناقص الأهلية لا يملك حق القوامة على نفسه فضلًا عن غيره، ولا يستطيع القيام على شؤونه، فكيف يكون قواما على المرأة، بل تكون المرأة والحالة هذه هي الوصية على الذكر (٢). فتأمل.

[٣ - القوامة تكليف ومسؤولية]

إن القوامة في الإسلام تكليف لا تشريف، ومغرم لا مغنم، ومسؤولية وقيادة، وليست تعسفًا واستبدادًا؛ ولذلك أمر الله الرجال بالعشرة بالمعروف مع زوجاتهم فقال: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} (٣).

- بل إن آية القوامِة ذاتها دليل على أن القوامة ليست تعسفًا واستبدادًا، وتأمل قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

(١) النساء: (١٤١).
(٢) ينظر: المبدع (٦/ ١٠١)، المغني (٦/ ١٤٣).
(٣) النساء: (١٩). 

 فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} (١) ففصل الله تعالى مراحل طاعة المرأة للرجل بعد أن قرر قِوامته عليها، وما هذا إلا دليل قاطع على أن الإسلام يعطي أهمية كبيرة جدًّا لتنظيم ممارسة هذا الحق من قبل الرجل، فيرسم له علاج نشوز الزوجة، ولا يكله إلى حق قوامته المتقرر