إذا خالف المسلم حكما ثابتا بنصح صريح من الكتاب والسنة لا يقبل التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد أو خالف إجماعاً قطعياً ثابتاً، بين له الصواب في الحكم فإن قبل فالحمد لله، وأن أبي عند البيان وإقامة الحجة، وأصر على تغيير حكم الله، حُكِمَ بكفره وعومل معاملة المرتد عن دين الإسلام، مثال ذلك من أنكر الصلوات الخمس أو إحداها أو فريضة الصيام أو الزكاة أو الحج، وتأول ما دل عليها من نصوص الكتاب والسنة ولم يعبأ باجماع الأمة، وإذا خالف خلاف في مسألة أجتهادية، فلا يكفر بل يعذر في ذلك من أخطأ ويؤجر على اجتهاده، ويحمد من أصاب الحق ويؤجر أجرين؛ أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، مثال ذلك من أنكر وجوب قراءة الفاتحة على المأمور، ومن قال بوجوب قراءتها عليه، ومن خالف في حكم صنع أهل الميت الطعام وجمع الناس عليه فقال إنه مستحب، ولا تمتنع مناكحته، ولا يحرم الأكل من ذبيحته بل تحب مناصحته، ومذاكرته في ذلك على ضوء الأدلة الشرعية، لأنه أخ مسلم له حقوق المسلمين. والخلاف في هذه المسألة خلاف في مسألة فرعية اجتهادية، جرى مثلها في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأثمة السلف، ولم يكفر بعضهم بعضا ولم يهجر بعضهم بعضا.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة كتاب فتاوى إسلامية ،ج:4،ص:128