قاعدة الباب في الألقاب عند أهل الإسلام: الخلوص من النسبة إلى اسم معين لم يسم الله به عباده ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم - فمقامات الدين هي: الإسلام، والإيمان، والإحسان، وعباده: المسلمون. المؤمنون. المحسنون. المتقون، وهكذا، فالإسلام دين التوحيد: عقيدة، وسلوكاً، وشعاراً، وعنواناً، فالنسبة إلى اسم معين لم يرد به الشرع: عنوان للفرقة، والتحزب، وضرب الأُمة بعضها ببعض، وتشتيت جمعها فرقاً وأحزاباً، ينتج إيجاد سدود منيعة تمنع وحدة المسلمين.
وقد لهج علماء الأُمة سلفاً وخلفاً في طرح تلكم النسب المستحدثة ولهذا فإِنَّه في كتب التراجم لدى المتقدمين من طبقة ابن الجوزي كما في ((المنتظم)) وما تقدمه لا تجدهم في التراجم ينسبون إلى المذاهب الفقهية كفلان الحنفي ونحوه، وهذا من بالغ التوقي.
والخلاصة: أن القول في الألقاب في ذلك كالقول في الطريق الموصلة إلى الله تعالى، فكما أن كل طريق إلى الله مسدود إلا طريق النبي - صلى الله عليه وسلم - بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فكذلك كل نسبة كالمتصوف، والسائر، والوصل، والواجد، ونحوها، نسب وألقاب ممنوعة إلا ما قام الدليل الشرعي عليه من كتاب أو سنة.
وإذا أردت فتح باب لك من العلم في ذلك فانظر في ((مدارج السالكين ٣/ ١١٧، ٣١٦، ٤١١)) .
ولأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي م سنة ٤٢٩ هـ رسالة في معنى التصوف والصوفي مرتبة على حروف المعجم، ذكر فيها ألف قول من أقوال الصوفية على ما ذكره ابن الصلاح كما في ((طبقات السبكي)) ، وتجد في كتابي:((المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأشرف اللُّغى)) ما يشفي ويكفي بإذن الله. وللأدفوي:((الموفي بمعرفة التصوف والصوفي)) .