الحمد لله

أجزم بأن ما ذكر مبالغ فيه، ولكن ليس القضاة بالمعصومين فهم كغيرهم يصيبون وهو الغالب، ويخطئون وخطأ المجتهد مغفور له إن شاء الله، فإذا وجد شيء من الأخطاء فعلى الإنسان إن كان ممن يدرك هذه الأخطاء أن يسعى في تصحيحها بالمناصحة مع المخطئ ومشاورة أهل العلم والفضل والنصح، ولا يجوز بحال من الأحوال إذا وجد شيء من الخطأ أن نطالب بتطبيق القوانين الوضعية، قال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) ، وقال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ، وقال (.... هم الفاسقون) ، وقال (.... هم الظالمون) . فالحكم بغير ما أنزل الله من أعظم المنكرات التي يجب على المسلمين إزالتها فورا فكيف نطالب بتطبيقها؟ وعلى القضاة أن يتقوا الله في أحكامهم على أن تكون وفق ما شرعه الله، والعقوبات والتعزيرات علاج لمشاكل المجتمع، وعلى القضاة وغيرهم ممن يقصّر في الدوام الرسمي أن يتقوا الله في ذلك ويحرص على براءة ذمته، وطيب كسبه لأنه أجير لا يجوز له أن يخلّ بشيء مما أوجب الله عليه.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ عبد الكريم الخضير.

 كتاب موقع الإسلام سؤال وجواب ،ج:1،ص:677.