سُئلتُ عن: قولِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جَبَلٍ، لمَّا أرسله إلى اليمن: "الحَمدُ للهِ! الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرضِي رَسُولَ اللهِ".

• قلتُ: هذا حديثٌ مُنكَرٌ.

أخرجه أبو داوُد (٣٥٩٢، ٣٥٩٣)، والتِّرمذيُّ (١٣٢٧، ١٣٢٨)، والدَّرامِيُّ (١/ ٦٠)، وأحمدُ (٥/ ٢٣٠، ٢٣٦، ٢٤٢)، والطَّيَالسيُّ (٥٥٩)، وعبدُ بن حُميدٍ في "المُنتخَب" (١٢٤)، وابنُ سعدٍ في "الطَّبَقات" (٢/ ٣٤٧، ٥٨٤)، والعُقيليُّ في "الضُّعَفاء" (١/ ٢١٥)، والخطيبُ في "الفقيه والمُتفقِّه" (١/ ١٨٨، ١٨٩)، وابنُ عبد البَرِّ في "جامع العلم" (٢/ ٦٩)، والبَيهقِيُّ في "السُّنَن الكبير" (١٠/ ١١٤)، وفي "المعرفة" (١/ ١٧٤ - ١٧٣)، وابنُ حزمٍ في "الإِحكام" (٦/ ٢٦، ٣٥، و ٧/ ١١١، ١١٢) من طُرُقٍ عن شُعبة، قال: حدَّثَني أبو عَونٍ، عن الحارثِ بن عمرٍو ابن أخي المُغيرة بن شُعبة، عن أُناسٍ من أصحاب مُعاذٍ، عن مُعاذٍ، فذكرَه.

وقد تَكَلَّم العُلماءُ الكبارُ في هذا الحديث، وضَعَّفُوه. وأنا أجتَزِئُ بكلامِهِم هُنَا؛ لأنَّ المَقام لا يَسمَحُ بالبَسط.ص:339.

فقال البُخاريُّ في "التَّاريخ الكبير" (١/ ٢/ ٢٧٧): "الحارثُ بنُ عمرٍو ابن أخي المُغيرة بن شعبةَ الثَّقفيُّ، عن أصحاب مُعاذٍ، عن مُعاذٍ، روى عنهُ أبُو عَوْنٍ، ولا يَصحُّ، ولا يُعرَف إلَّا بهذا. مُرسَلٌ".

وقال التِّرمذيُّ: "هذا حديثٌ لا نَعرِفُه إلَّا من هذا الوجه، وليس إسنادُه عِندي بمُتَّصلٍ".

وقال الدَّارَقُطنيُّ في "العِلل": "رواه شُعبةُ، عن أبي عَوْنٍ هكذا، وأرسَلَهُ ابنُ مَهديٍّ، وجماعَاتٌ عَنهُ، والمُرسَلُ أصحُّ".

وقال ابنُ حزمٍ: "هذا حديثٌ ساقطٌ، لم يروِهِ أحدٌ مِن غير هذا الطَّريق، وأوَّلُ سقُوطِه أنه عن قومٍ مجهولين لم يُسَمُّوا، فلا حُجَّة فيمن لا يُعرَف من هو؟ وفيه الحارِثُ بن عمرٍو، وهو مجهولٌ لا يُعرَف مَن هو؟ ولم يأت هذا الحديثُ قطُّ مِن غير طريقِهِ"، كذا قال ابنُ حزمٍ.

وقد وَرد مِن طريقٍ آخر عند ابن ماجَهْ (٥٥)، ولَكن في إسناده مُحمَّدُ بنُ سعيدٍ المصلوبُ، وهو كذَّابٌ.

وقال ابنُ طاهرٍ، في تصنيفٍ مُفرَدٍ له في هذا الحديث: "اعلم! أنَّنِي فَحصتُ عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصِّغار، وسألتُ عنه مَن لقيتُهُ مِن أهل العِلم بالنَّقل، فلم أَجِد غيرَ طريقين، إحداهُما: شُعبةُ، والأُخرَى: عن مُحمَّد بن جابرٍ، عن أشعثَ بن أبي الشَّعثاءِ، عن رجُلٍ من ثَقيفٍ، عن مُعاذٍ. وكلاهُمَا لا يَصِحُّ".

قال: "وأَقبَحُ ما رأيتُ فيه، قولُ إمام الحرَمين في كتاب "أصول الفقه": "والعُمدَةُ في هذا الباب على حديث مُعاذٍ"!، - قال: - وهذه،ص:340.

زَلَّةٌ منه، ولو كان عالِمًا بالنَّقل لما ارتكب هذه الجهالة".

قال الحافِظُ ابن حَجَرٍ تعقيبًا على ابن طاهرٍ: "قُلتُ: أساء الأدبَ على إمامِ الحَرَمين، وكان يُمكِنُه أن يُعبِّر بألينَ من هذه العِبارة، مع أن كلام إمام الحَرَمين أشدُّ ممَّا نَقَلَهُ عنه، فإنَّهُ قالَ: والحديثُ مُدوَّنٌ في "الصِّحاح"، مُتَّفَقٌ على صحَّته، لا يتطرَّقُ إليه التَّأويلُ"!! انتهى.

وقال ابنُ الجَوزيِّ في "الواهيات" (١٢٦٤): "هذا حديثٌ لا يَصحُّ، وإن كان الفُقهاءُ كلهم يذكُرونه في كُتُبهم ويَعتَمِدون عليه، ولَعَمرِي! وإِن كان معناه صحيحًا، إنَّما ثبوتُه لا يُعرَف؛ لأنَّ الحارثَ بنَ عمرٍو مجهولٌ، وأصحابُ معاذٍ من أهل حمصَ لا يُعرَفُون، وما هذا طريقُهُ فلا وَجهَ لثُبوته" ا. هـ.

وقال عبدُ الحقِّ الأَشبِيليُّ: "لا يُسنَد، ولا يُوجَد من وجهٍ صحيحٍ".

وكذلك أعلَّه العُقيليُّ في "الضُّعفاء".

وقد حاوَلَ بعضُ العُلماء تقويتَهُ بما لا يَنهَضُ في سُوقِ المُناظَرة.

وقد أفاضَ شيخُنا الألبانيُّ - حفظه الله - في تضعيفِه، والرَّدِّ على من قوَّاه، في بحثٍ مُمتعٍ له في "سلسلة الأحاديث الضَّعيفة" (رقم ٨٨١)، فراجِعهُ غيرَ مأمُورٍ.ص:342.