سُئلتُ عن حديثٌ:"كُلُّ كَلَامِ ابنِ آدَمَ عَلَيهِ، لَا لَهُ، إِلَّا أَمرًا بِالمَعرُوفِ، أَو نَهيًا عَن مُنكَرٍ، أو ذِكرَ اللهِ".
• قلتُ: قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ.
أخرَجَهُ النَّسائيّ في "مجلسان من الأمالي"(١٥)، وعبدُ الله بنُ أحمد في "زوائد الزُّهد"(ص ٢٢ - ٢٣)، وأبو يَعلَى (٧١٣٢)، وابنُ السُّنِّيِّ في "اليوم واللَّيلة"(٥)، والفاكِهِيُّ في "أخبار مكَّة"(٢١٥٦)، وابنُ أبي الدُّنيا في "الصَّمت"(١٤)، وابنُ الأعرابي في "المعجم"(٣٤٧)، وبَحشَلُ في "تاريخ واسط"(ص ٢٤٥ - ٢٤٦)، والحاكمُ (٢/ ٥١٣ - ٥١٢)، والبَيهَقِيُّ في "الشُّعَب"(٥١٤، ٤٩٥٤)، والخطيبُ في "تاريخه"(١٢/ ٣٢١)، والطَّبَرَانِيُّ في "الكبير"(ج ٢٣/ رقم ٤٨٤)، وأبو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ في "الغَيْلَانِيَّات"(٦٥٨)، وعنه ابن مَردَوَيهِ في "تَفسِيرِه" - كما في "ابن كَثِيرٍ"(٢/ ٣٦٤ - طبع الشَّعب) -، وأبو ذَرٍّ الهَرَوِيُّ في "جُزءٍ من فوائد حَدِيثِه"(١٦)، والأَصبَهَانِيُّ في "التَّرغيب"(٢٣٤٧)، وعبدُ الغَنِيِّ المَقدِسيُّ في "الأمر بالمَعروف"(١٠)، والقُضَاعِيُّ في "مُسنَد الشِّهاب"(٣٠٥)، والمِزِّيُّ في "تهذيب الكمال"(٣٥/ ٣٦٨) من طُرُقٍ عن مُحمَّد بن يزيد بن خُنَيسٍ، قال: دَخَلنَا على سُفيان الثَّوْريِّ نَعُودُه، فوَجَدْنَا عنده سعيدَ بنَ حسَّانَ المخزوميَّ، فقال سُفيانُ لسعيدٍ: الحديثَ الذي حدَّثْتَنِيه، عن أُمِّ صالحٍ، عن صَفِيَّة بنت شيبة، عن أُمِّ حبيبة، اردُدْه عليَّ. فقال سعيدٌ: حَدَّثَتني أمُّ صالحٍ، عن صَفِيَّة بنتِ شيبة، عن أُمِّ حبيبة، قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ كلام ابن آدم عليه، لا له، إلَّا أمرًا بمعرُوفٍ، أو نهيًا عن مُنكَرٍ، أو ذِكرًا لله عز وجل".
وأخرَجَهُ التِّرمذيُّ (٢٤١٢)، وابنُ ماجَهْ (٣٩٧٤)، وعَبْدُ بنُ حُمَيدٍ في "المُنتخَب"(١٥٥٤)، وأبو يَعلَى (٧١٣٤)، والخطيبُ (١٢/ ٤٣٣ - ٤٣٤) من هذا الوجه بدُون ذِكِر القِصَّة.
ووَقَعَ عِند بعض من أَخرَجَهُ مُطوَّلًا: قال - يعني: سُفيان الثَّوْريَّ -: "مَا أَعجَبَ هذا الحديث! امرأةٌ، عن امرأةٍ، عن امرأةٍ! "، قال له صاحبُه:"وما يُعَجِّبُك من ذلك، وهو في كتاب الله موجودٌ؟! قال الله تعالى:{لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ}[النساء: ١١٤]، وقال تعالى: {وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} [العصر: ١ - ٣] ".
ووَقَعَ عند ابن أبي الدُّنيا: فقال رجلٌ - يعني: بعد سَمَاع الحديث -: "ما أشدَّ هذا الحديث! "، فقال سُفيان: "وأيُّ شدَّته؟! أليس قال الله تعالى:{يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا}[النبأ: ٣٨]، أليس يقولُ الله تعالى:{لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ}[النساء: ١١٤]، أليس يقول اللهُ عز وجل: {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} [سبأ: ٢٣]".
• قلتُ: قلتُ: وهذا الحديثُ سَكَتَ عليه الحاكمُ والذَّهَبيُّ.
وقال التِّرمذِيُّ: "هذا حديثٌ غريبٌ".
وهذا الحكمُ نَقَلَه المِزِّيُّ في "تُحفة الأشراف" (١١/ ٣٢٠)، وكذلك نَقَلَه العِراقيُّ في "تخريج الإحياء" (١/ ٧٠). ووقع في طبعة "عطوة": "حَسَنٌ غريبٌ"! والنُّسخةُ سقيمةٌ، كثيرةُ التَّصحيف. واللَّائقُ هو حُكم التِّرمذيِّ عليه بالغَرَابة؛ لأنَّ محُمَّدَ بنَ يزيدَ بنِ خُنَيسٍ في حِفظِه ضعفٌ.
وأُمُّ صالحٍ مجهولَةٌ، لم يَروِ عنها إلَّا سعيدُ بنُ حسَّان.
والحديثُ أشار إليه البُخاريُّ في "التَّاريخ الكبير" (١/ ١/ ٢٦١ - ٢٦٢) مُرسَلًا، فكأنَّه أعلَّه.