- سُئلتُ عن حديث:"قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِنَّما أَتَقَبَّلُ الصَّلَاةَ مِمَّن تَوَاضَعَ بِهَا لِعَظَمَتِي، وقَطَع نَهَارَه بِذِكرِي، وكَفَّ نَفسَهُ عن الشَّهَواتِ ابتِغَاءَ مَرضَاتِي، ولم يَتَعَاظَم على خَلْقِي، ولم يَبِت مُصِرًّا عَلَى خَطِيئَةٍ، يُطعِمُ الجَائِعَ، وَيُؤوِي الغَرِيبَ، ويَرحَمُ المُصَابَ، فذَلِكَ الذي يُفِيءُ نُورُ وَجهِهِ كما يُضِيءُ نُورُ الشَّمسِ، يَدعُونِي فَأُلَبِّي، وَيَسَأَلُنِي فَأُعطِي، فمِثلُهُ عِندِي كمِثلِ الفِردَوسِ في الجِنَانِ، لا يَفنَى ثَمَرُها، وَلَا تَتَغَيَّرُ عن حَالهَا".
• قلتُ: هذا حديثٌ مُنكَرٌ.
أخرَجَهُ البَزَّار (٣٤٨ - زوائده) قال: حدَّثَنا أبو داوُد سليمانُ بنُ سيفٍ ..
وابنُ حِبَّان في "المجرُوحين"(٢/ ٣١)، وابنُ عَدِيٍّ في "الكامل"(٢/ ٨٢٧) من طريق إسحاق بن زيدٍ، قالا: ثنا أبو قَتَادة عبدُ الله بنُ واقدٍ، عن حَنظَلة بن أبي سفيان، عن طاوُوسٍ، عن ابن عبَّاسٍ مرفُوعًا فذَكَره.
قال البَزَّارُ: "لا نَعلَمُه مرفُوعًا بهذا اللَّفظ إلَّا عن ابن عبَّاسٍ، بهذا،ص:141.
الإسناد. وعبدُ الله بنُ واقدٍ لم يَكُن بالحافظ، حدَّثَ عنه جماعةٌ كثيرةٌ من أهل العلم، وكان حَرَّانيًا، عفيفًا، مُتَفَقِّهًا بقول أبي حنيفة، وكان يَغلَط، ولا يَرجِع إلى الصَّواب، وكان قاضيًا يُكنَى أبا قتادة" انتهى.
وأبو قتادة هذا ضعَّفه أكثرُ النُّقَّاد، مثل ابن مَعِينٍ، وأبي زُرعة، والدَّارَقُطنِيِّ، وابنِ عَدِيٍّ، في آخَرِين. ومِنهُم من تَرَكه، كالبُخارِيِّ، والجُوْزْجَانِيِّ. ومَشَّاه أحمدُ في روايةٍ، وقال: "رُبَّما أخطأ". وكأنَّ مَن تَرَكَه؛ لِعِلَّةِ أنَّه كان يغلط، ويُصِرُّ على غلطه، كما وقع في كلام البَزَّار.
وقال ابنُ عَدِيٍّ: "وهذا الحديثُ مَتنُهُ غيرُ مَحفُوظٍ. ولم يُؤتَ مِن قِبَلِ حَنظَلَةَ، وإنَّمَا أُتِيَ من قِبَلِ الرَّاوِي عنه: أبو قتَادةَ، واسمُهُ عبدُ الله بنُ وَاقدٍ الحَرَّانِيُّ، وقد تُكُلِّم فيه … إلَّا أن أحمدَ بن حَنبَلٍ أَثنَى عليه، وقال: كان رجُلًا صالِحًا، إلَّا أنَّهُ يَحمِلُ على حِفظِه فيُخطِئُ. وهذا الحديثُ عندي رواه عن حنظلةَ تَوَهُّمًا أن حَنظَلَةَ حدَّثَهُ بهذا؛ لأنَّ عامَّةَ ما يَروِي حَنظَلَةُ مُستَقِيمٌ".