((كَانَ الكتابُ الأولُ نَزلَ منْ بَابٍ واحدٍ، عَلَى وجهٍ واحدٍ، ونَزلَ القرآنُ منْ سبعةِ أبوابٍ: زاجرٍ، وآمرٍ، وحلالٍ، وحرامٍ، ومحكمٍ، ومتشابهٍ، وأمثال. فاحلوا حلالَهُ، وحرِّموا حَرامَهُ، واعتَبِروا بأمثَالِهِ، وآمِنوا بِمُتشابهِهِ، وقُولوا {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} ٣/ ٧.

(١) ٦٩- ضعيف.

أخرجه محمد بن نصر في ((قيام الليل)) (٧٢) ، والحاكم (١ / ٥٥٥) ، وابن حبان في ((المجروحين)) (١/ ١٠٠) من طرق عن إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعا، وقد رواه عن إبراهيم هكذا مرفوعا جماعة منهم ابن فضيل وأبو معاوية وابن الأجلح وصالح بن عمر.
وخالفهم ابن عيينة وجعفر بن عون فرويا الحديث عن إبراهيم الهجري بسنده لكن أوقفاه. أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (ج ٩ / رقم ٨٦٤٦) من طريق عبد الرزاق وهذا في ((مصنفه)) (٣/٣٧٥ - = = ٣٧٦) والدارمي (٢ / ٣١٠) والشجري في ((الأمالي)) (١/٨٤) . والاختلاف في الدفع والوقف إنما هو من إبراهيم الهجري قال الحافظ: ((لين الحديث رفع موقوفات)) أ. هـ‍.
قلت: والموقوف أشبه والطرق عند الدارمي والطبراني تدل على ذلك. وأما قول الحاكم: ((صحيح الإسناد ولم يخرجاه)) !! فرده الذهبي بقوله: ((إبراهيم بن مسلم ضعيف)) .
وأما آخر الحديث ((اتلوه، فإن الله يأجركم ... الخ)) فقد صح عن ابن مسعود مرفوعا وقد خرجته في ((الانشراح في آداب النكاح)) (رقم ١٤٧) . فالحمد لله على التوفيق.
٧٠ - منكر.

أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (١/ ٣٠) وابن حبان (١٧٨٢) ، والطحاوي في ((المشكل)) (٤/ ١٨٤ - ١٨٥) ، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (٨ / ٢٧٥) من طريق حيوة بن شريح عن عقيل بن خالد عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود مرفوعا فذكره.
وخالفه الليث بن سعد فرواه، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سلمة بن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم)) .
أخرجه الطحاوي (٤/ ١٨٥) . قال ابن عبد البر: ((وهذا حديث عند أهل العلم لا يثبت لأنه يرويه حيوة عن عقيل عن سلمة هكذا ويرويه الليث عن ابن شهاب عن سلمة ليس ممن يحتج به وهذا الحديث مجمع على ضعفه من جهة إسناده)) . وسبقه الطحاوي إلى مثل ذلك فقال: ((فاختلف حيوة والليث عن عقيل في إسناد هذا الحديث فرواه كل واحد منهما على ما ذكرناه في روايته أباه. وكان أهل العلم بالأسانيد يدفعون هذا الإسناد بانقطاعه في إسناده لأن أبا سلمة لا يتهيأ في سنة لقاء عبد الله بن مسعود ولا أخذه إياه عنه)) .
هذا من جهة إسناده.
وأما من جهة متنه فقال ابن عبد البر: ((وقد رده قوم من أهل النظر منهم أحمد بن أبي عمران قال: من قال في تأويل السبعة الأحرف هذا القول فتأويله فاسد. ومحال أن يكون الحرف منها حراما إلا ما سواه. لأنه لا يجوز أن يكون القرآن يقرأ على أنه حلال كله أو حرام كله أو أمثال كله. ذكره الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران سمعه منه وهو كما قال ابن أبي عمران ... )) .

كتاب النافلة في الأحاديث الضعيفة ،ج:1،ص:89.