ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء ".
اللفظ / العبارة'
ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء ".
متعلق اللفظ
مسائل حديثية
الحكم الشرعي
منكر
القسم
المناهي العملية
Content
" ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء ".
منكر.
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير "(٣ / ٢١٥ / ٢) والطحاوي في " معاني الآثار "(١ / ٣٣٧) وأبو سهل الجواليقي في " أحاديث ابن الضريس "(١٨٩ / ٢) ومن طريقه أبو مطيع المصري في " الأمالي "(٩٥ / ١) وابن عدي (٢٥٠ / ١) أيضا والخطيب في " الأمالي بمسجد دمشق "(٤ / ٦ / ٢) من طريق عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، ورجاله ثقات كما قال المنذري في " الترغيب "(٢ / ٧٨) والهيثمي في " المجمع "(٣ / ١٨٦) ، ولكن عبد الجبار بن الورد في حفظه ضعف كما أشار لذلك البخاري بقوله: يخالف في بعض حديثه.ص:454.
وقال ابن حبان: يخطيء ويهم.
وأنا لا أشك أنه أخطأ في رواية هذا الحديث لأمرين: الأول: أنه اضطرب في إسناده فمرة قال: عن ابن أبي مليكة، كما في هذه الرواية ومرة أخرى قال: عن عمرو بن دينار، رواه الطبراني، وهذا يدل على أنه لم يحفظ.
الآخر: أنه قد خولف في متن هذا الحديث فرواه جماعة من الثقات عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال: ما رأيت النبي يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان.
رواه البخاري (٤ / ٢٠٠ - ٢٠١) ومسلم (٣ / ١٥٠ - ١٥١) وأحمد (رقم ١٩٣٨، ٢٨٥٦، ٣٤٧٥) والطحاوي والطبراني والبيهقي (٤ / ٢٨٦) من طرق عن عبيد الله به، وأحد أسانيده عند أحمد ثلاثي.
فهذا هو أصل الحديث، وهو كما ترى من قول ابن عباس ولفظه بناء على ما علمه من صيامه صلى الله عليه وسلم، فجاء عبد الجبار هذا فرواه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وشتان ما بين الروايتين، فإن هذه الرواية الضعيفة تتعارض مع الأحاديث الأخرى التي تصرح بأن لبعض أيام أخرى غير يوم عاشوراء فضلا على سائر الأيام كقوله صلى الله عليه وسلم:" صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية ".
رواه مسلم (٣ / ١٦٨) وغيره عن أبي قتادة، وهو مخرج في " الإرواء "(٩٥٥) فكيف يعقل مع هذا أن يقول عليه السلام ما رواه عنه عبد الجبار هذا؟ ! .
أما الرواية الصحيحة لحديث ابن عباس، فإنما فيها إثبات التعارض بين نفي ابن عباس فضل يوم غير عاشوراء وإثبات غير كأبي قتادة، وهذا الأمر فيه هين؛ص:454.
لما تقرر في الأصول: أن المثبت مقدم على النافي وإنما الإشكال الواضح أن ينسب النفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قد صرح فيما صح عنه بإثبات ما عزي إليه من النفي.
ومما تقدم تبين أن لا إشكال، وأن نسبة النفي إليه صلى الله عليه وسلم وهم من بعض الرواة، والحمد لله على توفيقه.