" ما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفر ".

موضوع.

أخرجه الحاكم (٤ / ٢٥٣) من طريق هشام بن زياد عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعا، وقال: صحيح الإسناد، ورده الذهبي في " تلخيصه " بقوله: قلت: بل هشام متروك، وقال ابن حبان (٣ / ٨٨) : يروي الموضوعات عن الثقات والمقلوبات عن الأثبات، حتى يسبق إلى قلب المستمع أنه كان المتعمد لها لا يجوز الاحتجاج به.

وله طريق أخرى بلفظ: " ما أذنب عبد ... ".

قلت: وهو موضوع أيضا، وسيأتي برقم (٧٧٧) ، والأول من موضوعات " الجامع ".

وقال في ترجمة جابر من " الميزان ": متهم، حدث عنه قتيبة بن سعيد وعلي بن بحر بما لا يشبه حديث الثقات، قاله ابن حبان.

قلت: ومع ذلك ذكره السيوطي في " الجامع "! ويغني عنه ما أخرجه الحاكم قبيل هذا عن أبي هريرة مرفوعا: " أن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال ربه عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له.." الحديث وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

لكن استدراكه على الشيخين وهم، كما كنت ذكرت في تعليقي على " صحيح الجامع " (٢٠٩٩) ، فقد أخرجه البخاري (رقم ٧٥٠٧) ومسلم (٨ / ٩٩) وأحمد أيضا (٢ / ٢٩٦ و٤٠٥ و٤٩٢) .

كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ،ج:1،ص:496.