" من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها ".

ضعيف.

أخرجه الدارقطني في " سننه " (ص ٣٠٧) والحاكم (٢ / ٥٢) وعنه البيهقي (٦ / ١٨٠ - ١٨١) من طريقين عبيد الله بن موسى، أنبأ حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله عن ابن عمر مرفوعا. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا يعني إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي

. ولم يتعقبه الذهبي في " تلخيص المستدرك " بشيء على ما في النسخة المطبوعة، لكن قال المناوي في شرح " الجامع الصغير ":

" وقفت على نسخة من " تلخيص المستدرك " للذهبى بخطه، فرأيته كتب على الهامش بخطه ما صورته: موضوع ".

وأما في " الميزان " فقال في ترجمة إسحاق هذا: روى عنه الحاكم واتهمه.

ونقل الحافظ في " اللسان " قول الحاكم المتقدم في شيخه وعقبه بقوله:

قلت: الحمل فيه عليه بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع.

وهذا ذهول عجيب من قبل الحافظ، فإن الدارقطني أخرجه من غير طريق ،ص:539.

إسحاق هذا فبرئت عهدته منه، وقال الدارقطني عقبه: لا يثبت هذا مرفوعا، والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفا (في الأصل: مرفوعا وهو خطأ مطبعي) . وقد أشار البيهقي في " السنن " إلى أن الخطأ فيه من عبيد الله بن موسى، فإنه بعد أن ساقه من طريق الحاكم قال: وكذلك رواه علي بن سهل بن المغيرة (شيخ شيخ الدارقطني فيه) عن عبيد الله وهو وهم، وإنما المحفوظ عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب يعني موقوفا، ثم ساق سنده بذلك إلى عبد الله بن وهب عن حنظلة، وكذلك رواه وكيع عن حنظلة به كما في " المحلى " لابن حزم (١٠ / ١٢٨) . ثم رأيت الزيلعي ذكر في " نصب الراية " (٤ / ١٢٦) أن البيهقي قال في " المعرفة " غلط فيه عبيد الله بن موسى " والصحيح رواية عبد الله بن وهب ... ، وأقره الزيلعي ويؤيد وقفه أن البيهقي أخرجه من طريق سعيد بن منصور، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر موقوفا.

ورواه بعض الضعفاء فرفعه وهو إبراهيم بن إسماعيل بن جارية، فقال: عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة مرفوعا. أخرجه ابن ماجه (٢ / ٧٠) والدارقطني والبيهقي وقال: وهذا المتن بهذا الإسناد أليق، وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث، وعمرو بن دينار منقطع، والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه،ص:540.

عن عمر موقوفا. قال البخاري: هذا أصح. قلت: والحديث مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه " متفق عليه، فإنه بعمومه يفيد المنع من الرجوع فيها، ولا يجوز تخصيصه بهذا الحديث لضعفه.

كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ،ج:1،ص:540.