" ثلاثة ليس عليهم حساب فيما طعموا إذا كان حلالا، الصائم، والمتسحر، والمرابط في سبيل الله ".

موضوع.

الطبراني (٣ / ١٤٣ / ٢) عن عبد الله بن عصمة عن أبي الصباح عن أبي هاشم عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. قلت: وهذا إسناد موضوع، نقل المناوي عن الهيثمي أنه قال: " عبد الله بن عصمة وأبو الصباح مجهولان ". وأقره المناوي! وأقول: كلا فإن أبا الصباح ليس مجهولا بل هو معروف ولكن بالوضع! أورده الحافظ في الكنى من " اللسان " وسماه عبد الغفور، ثم أحال عليه في " الأسماء "، وذكر هناك: " قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء، وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث " (١) . وقال البخاري: تركوه، وقال ابن عدي: ضعيف منكر الحديث ". ثم ساق له أحاديث، على بعضها آثار الوضع لائحة! فهو المتهم بهذا الحديث.

ولعل من آثار هذا الحديث السيئة ما عليه حال المسلمين اليوم، فإنهم إذا جلسوا في رمضان للإفطار لا يعرف أحدهم أن يقوم عن الطعام إلا قبيل العشاء لكثرة ما يلتهم من أنواع الأطعمة والأشربة والفواكه والحلوى! كيف لا والحديث يقول: إنه من الثلاثة الذين لا حساب عليهم فيما  طعموا! فجمعوا بسبب ذلك بين الإسراف المنهي عنه في الكتاب والسنة، وبين تأخير صلاة المغرب المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم " صححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا، فإن له طرقا وشواهد أشرت إليها في " صحيح سنن أبي داود " (رقم ٤٤٤) . نعم جاء الحض على تعجيل الفطر أيضا في أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ".

فيجب العمل بالحديثين بصورة لا يلزم منها تعطيل أحدهما من أجل الآخر، وذلك بالمبادرة إلى الإفطار على لقيمات يسكن بها جوعه ثم يقوم إلى الصلاة، ثم إن شاء عاد إلى الطعام حتى يقضي حاجته منه، وقد جاء شيء من هذا في السنة العملية فقال أنس: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء ". رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وهو في " صحيح أبي داود " برقم (٢٠٤٠) وما قبله متفق عليه، وهو مخرج في " الإرواء " (٨٩٩) .

(١) قلت: وتمام كلامه في " المجروحين " (٢ / ١٤١) : " ... على الثقات، كعب وغيره لا يحل كتابة حديثه ولا ذكره إلا على جهة التعجب ". اهـ.

كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ،ج:2،ص:93.