صوابه أن يقال: كل مجتهد عند نفسه مصيب؛ إذ الحق واحد في أحد القولين أو الأقوال. أو يُقال: لكل مجتهد نصيب؛ إذ له أجران إن أصاب، وأجر واحد إن لم يصب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -:
وسُئِل: هل كل مجتهد مصيب؟ أو المصيب واحد والباقي مخطئون؟) فأجاب: (قد بسط الكلام في هذه المسألة في غير موضع، وذكر نزاع الناس فيها، وذكر أن لفظ الخطأ قد يراد به الإثم؛ وقد يراد به عدم العلم.
فإن أُريد الأول فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مصيب؛ فإنه مطيع لله ليس بآثم ولا مذموم.
وإن أُريد الثاني فقد يخص بعض المجتهدين بعلم خفي على غيره؛ ويكون ذلك علماً بحقيقة الأمر لو اطلع عليه الآخر لوجب عليه اتباعه؛ ولكن الواصل إلى الصواب له أجران، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق على صحته:((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر)) .
(٢) (كل مجتهد مصيب: الفتاوى: ٢٠/ ١٩ - ٢٦. أحكام أهل الذمة لابن القيم ١/ ٢٢. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني: ص/ ٦٣، طبعة عام ١٤١١ هـ.