الترهيب من تولي السلطنة (١) والقضاء والإمارة سيما لمن لا يثق بنفسه،
اللفظ / العبارة'
الترهيب من تولي السلطنة (١) والقضاء والإمارة سيما لمن لا يثق بنفسه،
متعلق اللفظ
مسائل فقهية
الحكم الشرعي
لا يجوز
القسم
المناهي العملية
Content
(الترهيب من تولي السلطنة (١) والقضاء والإمارة سيما لمن لا يثق بنفسه، وترهيب من وثق بنفسه أن يسأل شيئاً من ذلك).
٢١٦٩ - (١)[صحيح] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
"كلُّكُم راعٍ ومَسْؤولٌ عن رعِيَّتِه، الإمامُ راعٍ ومسؤولٌ عَنْ رعِيَّتِه، والرجلُ راعٍ في أهلهِ ومسؤولٌ عن رعِيَّتِه، والمرأةُ راعية في بيت زوْجِها، ومسؤولَةٌ عن رعِيَّتها، والخادِمُ راعٍ في مالِ سيدهِ ومسؤولٌ عن رعِيَّتِهِ، وكُلُكُم راعٍ ومَسْؤولٌ عنْ رعِيَّتِهِ".
رواه البخاري ومسلم. [مضى ١٧ - النكاح/ ٣].
٢١٧٠ - (٢)[حسن صحيح] وعن أنسِ بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"ومعنى قوله: "ذبح بغير سكين" أنَّ الذبح بالسكين يحصل به إراحة الذبيحة بتعجيل إزهاق روحها، فإذا ذبحت بغير سكين كان فيه تعذيب لها. وقيل: إن الذبح لما كان في ظاهر العرف وغالب العادة بالسكين، عدل - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ظاهر العرف والعادة إلى غير ذلك؛ ليعلم أن مراده - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بهذا القول ما يخاف عليه من هلاك دينه ودون هلاك بدنه. ذكره الخطابي، ويحتمل غير ذلك".
٢١٧٢ - (٤)[صحيح لغيره] وعن بريدة رضي الله عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"القُضاةُ ثلاثَة، واحِدٌ في الجنَّةِ واثْنانِ في النارِ، فأمَّا الَّذي في الجنَّةِ، فرجلٌ عرفَ الحقَّ فقَضى بِه، ورجلٌ عَرفَ الحقَّ فجارَ في الحُكْمِ فهو في النارِ، ورجلٌ قَضى للِنَّاسِ على جَهْلٍ فهو في النارِ".
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
٢١٧٣ - (٥)[حسن] وعن عوف بن مالكٍ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
رواه البزار والطبراني في "الكبير"، ورواته رواة الصحيح.
(١) هنا في الأصل زيادة: "فكيف يعدل مع أقربيه؟! "، فحذفتها لنكارتها وتفرد هشام بن عمار بها دون أبي مسهر، أو لتفرد البزار عن (هشام) دون الطبراني في "الأوسط".
(١) كذا الأصل، وكذا في نقل الناجي له، وهي كلمة مولدة كما في "العجم الوسيط"، والمقصود (السلطة) كما هو واضح.
(٢) سقطت من الأصل وكذا المخطوطة، واستدركتها من "زوائد ابن حبان" (١٥٦٢) و"كبرى النسائي"، وغيرهما. انظر "الصحيحة" (١٦٢٦).